مدیرکل محیط زیست یزد گفت: قرق‌های اختصاصی مدل‌های موفقی در جهان هستند و ما باید به سمت کمترین درگیری و بیشترین حفاظت در قرق های اختصاصی کشور حرکت کنیم.
وی با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون هکتار از اراضی کشور توسط بخش خصوصی حفاظت می‌شوند، بیان کرد: اگر شرایط حفاظت را در کشور خوب درک کنیم، شکار را به عنوان یک راه حل اکولوژیک قبول می‌کنیم و اگر غیر از این باشد، بقاء گونه به خطر می‌افتد.
وی درباره اختیارات و حمایت حقوقی از قرق‌بانان گفت: بر اساس قانون مسلح کردن قرق‌بان با اسلحه سازمانی قانونی نیست اما ضابط بودن آن توسط دادستانی هر استان ممکن است انجام گیرد. همچنین در آیین‌نامه قرق تصویب شده است که در هر قرق اختصاصی یک محیط‌بان باید مشغول به کار باشد تا وجاهت بیشتری به بحث حفاظت بدهد. ضمن اینکه قرق‌بان‌ها نیز آموزش حقوقی می‌بینند اما در مجموع قرق‌دار باید به سمت کمترین درگیری و بیشتری پیشگیری برود. قرق‌بان باید بتواند قدرتی هم‌تراز با محیط‌بان داشته باشد و وابستگی آنها به دولت کم شود.
اکبری درخصوص پرداخت خسارت حیات وحش به جامعه بومی و شکارچیان توضیح داد: سازمان حفاظت محیط زیست حیات وحش را بیمه کرده و هرجایی که حیات وحش به مردم آسیبی بزند، خسارت آن پرداخت می‌شود. البته در قرق‌ها دیدیم که برای ارتباط بهتر با جوامع محلی خودشان هم پرداخت خسارت را انجام می‌دهند.
وی گفت: خوشبختانه تاکنون نگرانی در این خصوص نداشته‌ایم چرا که جابه‌جایی گونه‌ها از کریدورهای میان منطقه کالمند بهادران و قرق علی‌آباد برقرار است. البته زمانی که تعداد یک گونه از ۲۰۰ راس در ۱۰ سال به ۱۲۰۰ راس می‌رسد، نمی‌توان توقع تنوع ژنی را داشت اما شرایط بدی نداریم و کل و بز و آهو در استان وارد دهانه بطری و درون‌آمیزی نشده‌اند.
مدیرکل محیط زیست یزد درخصوص اقتصادی نبودن قرق در برخی مناطق و مقاطع زمانی اذعان داشت: این اتفاق خوبی نیست و ممکن است در آینده مسئله‌دار شود. در چنین شرایطی گردشگری در این مناطق می‌تواند به کسب درآمد و پایداری قرق ها کمک کند.
