هیئت وزیران در جلسه هفته گذشته به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور آیین نامه اجرایی سازی آمایش سرزمین را تصویب کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، این آیین نامه که دارای 13 ماده است، شورای عالی آمایش سرزمین را به عنوان مرجع استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین، مسئول نظارت بر حسن اجرای سند ملی آمایش سرزمین و اسناد استانی معین کرده است و به موجب آن دستگاههای اجرایی موظف به اجرای کامل مصوبه هشتادمین جلسه هیئت مقررات زدائی و بهبود محیط کسب و کار با موضوع مجوزهای کسب و کار خواهند بود.
این آیین نامه همچنین تصویب کلیه طرح و پروژهها در شورای برنامهریزی و توسعه استانها را منوط به کسب تأییدیه استعلام انطباق با اسناد آمایش سرزمین دانسته و دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است تا حسب مورد، تکالیف و ضوابط زیست محیطی مربوط به طرح پروژه ها را به تفکیک ابلاغ کند.
این آیین نامه بیان می دارد از زمان ابلاغ آن صنایع آببر و انرژیبر که اولویت استقرار آنها بر اساس اسناد آمایش سرزمین از طرف شورای عالی در سواحل جنوب کشور تعیین شده است، در صورت عدم وجود الزامات ذاتی سرزمینی و مزیت نسبی و پایه مصرح در این استاد، در صورت استقرار در مناطقی غیر از سواحل جنوبی از معافیتها مشوقها تسهیلات و تخفیفاتی که مبنای آن مصوبه دولت است برخوردار نخواهند شد و قیمت آب، برق، مواد اولیه سوخت و خوراک آنها بر اساس قیمتهای تمام شده محاسبه میشود.
این آیین نامه مقرر کرده است که فهرست صنایع آب بر و انرژی بر توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و با همکاری وزارت نیرو وزارت نفت سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور حسب مورد، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تدوین و به تصویب شورای عالی برسد.
همچنین در این آیین نامه آمده است وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهیه پیش نویس مصوبه آب قابل برنامهریزی به تفکیک استانها، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه و بازنگری آن در دوره های پنج ساله اقدام و برای بررسی به کمیسیون تخصصی شورای عالی و تصویب در شورای عالی ارائه نماید.