پلاستيك امروز به يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي جهاني تبديل شده و در كنار آلوده‌سازي اكوسيستم‌هاي آبي و خاكي، تهديدي جدي براي سلامت انسان نيز محسوب مي‌شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان حفاظت محيط‌زيست، خادم ثامني مديركل دفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط‌زيست گفت: بر اساس آمار رسمي، روزانه حدود ۵۷ هزار تن پسماند عادي شهري در كشور توليد مي‌شود كه ۱۱ تا ۱۲ درصد آن را پسماندهاي پلاستيكي تشكيل مي‌دهند. اين مواد با نفوذ به منابع آب و خاك، اثرات مخربي بر محيط زيست برجاي مي‌گذارند. مصرف سالانه پلاستيك در ايران براي هر نفر حدود ۳۵ كيلوگرم برآورد شده است كه تقريبا هم‌سطح با متوسط جهاني است.
خادم ثامني افزود: طبق برآورد انجمن ملي صنايع پليمر ايران، سالانه ۳.۵ ميليون تن مواد پليمري در بورس كالا معامله مي‌شود كه افزون بر اين، حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن مواد پلاستيكي به كشور وارد مي‌شود.
وي اظهار داشت:تخمين‌ها نشان مي‌دهد سالانه حدود ۱.۵ ميليون تن از اين محصولات پلاستيكي يكبار مصرف مورد استفاده قرار مي‌گيرند كه از اين ميان تنها ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن بازيافت شده و مابقي سوزانده يا رهاسازي مي‌شود.
پيوستن جهاني براي مهار بحران پلاستيك
مديركل دفتر مديريت پسماند تصريح كرد: در راستاي مقابله با بحران پلاستيك، براساس گزارش برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد(UNEP) تاكنون ۱۲۷ كشور جهان قوانيني براي كاهش مصرف كيسه‌هاي پلاستيكي تصويب كرده‌اند. اين قوانين شامل ممنوعيت توزيع رايگان، محدوديت واردات و توليد، ماليات بر توليد و مصرف و نيز تسهيل فرآيند بازيافت مي‌شود.
وي اضافه كرد: در ايران نيز آيين‌نامه كاهش مصرف كيسه‌هاي پلاستيكي در سال ۱۴۰۱ به تصويب هيات دولت رسيد. طبق ماده ۲ اين آيين‌نامه، توليدكنندگان موظف به كاهش سالانه ۲۰ درصدي توليد كيسه‌هاي كمتر از ۲۵ ميكرون طي يك دوره پنج‌ساله و جايگزيني آن‌ها با كيسه‌هاي سازگار با محيط زيست و يا زيست‌تخريب‌پذير هستند. با اين حال، به دليل مشكلاتي نظير فقدان آمار دقيق توليداز سوي وزارت صنعت،معدن و تجارت، عدم ضمانت اجرايي ماده ۳ آيين نامه مذكور، و نبود شفافيت در فرآيند نظارت، اجراي اين ماده متوقف شده است.
خادم ثامني گفت:بر اساس ماده ۳ اين آيين‌نامه نيز توزيع رايگان كيسه‌هاي پلاستيكي در فروشگاه‌ها ممنوع اعلام شده، اما به دليل نداشتن ضمانت اجرايي و عدم امكان تعيين مجازات براي متخلفان، اين ماده نيز اجرايي نشده است.
اصلاح آيين‌نامه در دستور كار دولت
مديركل دفتر مديريت پسماند سازمان افزود:در سال ۱۴۰۳، سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري نهادهاي ذيربط و انجمن‌هاي تخصصي، اقدام به بازنگري آيين‌نامه كرده است. اين اصلاحيه هم‌اكنون در كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست دولت در حال بررسي است.
ضمنا با امعان نظر به اينكه روز ۲۱ تير به عنوان روز بدون كيسه پلاستيكي در كشور با روز جهاني بدون كيسه پلاستيكي ۳ جولاي (۱۲ تير) مغايرت زماني دارد و با عنايت به تاثيرگذاري مناسبت ها و رخدادهاي محيط زيستي ملي – بين المللي و هم پوشاني برخي از فعاليت هاي تخصصي با تقويم رخدادهاي محيط زيستي جهاني اين دفتر به منظور تقارن اين دو روز از طريق مراجع ملي در حال اقدام مي باشد.
نقش مردم در مهار بحران پلاستيك
خادم ثامني اظهار كرد: در كنار قوانين الزام‌آور، نقش مردم در كاهش مصرف پلاستيك بسيار حياتي است. استفاده كمتر از كيسه‌هاي نايلوني، به‌كارگيري كيسه‌هاي پارچه‌اي يا سبدهاي خريد، پرهيز از ظروف يكبار مصرف و انتخاب محصولات با بسته‌بندي‌هاي كاغذي يا شيشه‌اي، از جمله اقدامات موثر در اين زمينه به شمار مي‌روند.
وي افزود:افزايش آگاهي عمومي درباره اثرات زيان‌بار پلاستيك و ترويج سبك زندگي دوستدار محيط زيست، مي‌تواند گامي بزرگ در مسير كاهش اين بحران جهاني باشد.
